مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود تصريح كرده است كه تقريبا همه قوانين و مصوبات پس از انقلاب اسلامي در جهت افزايش روزهاي تعطيل رسمي بوده و اين امر باعث افزايش تعطيلات رسمي از 15 روز در سال 1358 به 25 روز (معادل 67 درصد) شده كه اين افزايش قطعا پيامدهاي فراوان اقتصادي  اجتماعي به دنبال داشته است.

بحث ساماندهي تعطيلات به‌‌رغم اين افزايش 67 درصدي، اتفاقا سابقه 30 ساله دارد؛ چراكه اسفند 1358 شوراي عالي انقلاب كه در آن زمان، عالي‌ترين مركز تصميم‌گيري در امور اجرايي كشور بود ، تعطيلات نوروز مراكز آموزشي را 5 روز كاهش داد. البته اين تصميم در عمل اجرا نشد و دانش‌آموزان و دانشجويان عملا بعد از 13 فروردين در محل تحصيل خود حاضر شدند.حدود 10 سال پيش نيز نمايندگان دوره پنجم نيز درصدد تعطيلي 29 اسفند برآمدند؛ اما در مدتي كوتاه، تصميم خود را اشتباه دانستند و آن را لغو كردند.

مخالفان بر اين باورند كه تعطيلات تحميل ‌شده بر سيستم اداري، آموزشي و بنگاه‌هاي اقتصادي چه در مقايسه با كشورهاي همسايه و چه در مقايسه با ممالك پيشرفته زياد است و بايد تدبيري براي حل اين مشكل انديشيده شود.

يكي از راهكارها اين است كه در جامعه و حتي در مجلس شوراي اسلامي در تصميم‌گيري‌ها از سليقه‌گرايي، تصميمات غيركارشناسي و غيرعلمي پرهيز و با استفاده از همه ظرفيت‌ها بر پايه منابع و مصالح ملي تصميم‌گيري شود.

اگر دولت لايحه بدهد

سليمان جعفرزاده، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به «جام‌جم» مي‌گويد: اعتقاد دارم علاوه بر كاهش، تعطيلات بايد جابه‌جا هم شوند.به اعتقاد او، تعطيلات بايد از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منتقل شود؛ چراكه اين مساله باعث عقب افتادن اقتصاد كشور با ديگر كشور‌ها مي‌شود.

جعفرزاده ادامه مي‌دهد: اين مساله باعث زيان‌هاي اقتصادي مي‌شود و در خصوص ساير تعطيلات نيز ضمن كاهش روز‌هاي تعطيل در كشور بايد تعطيلات در حد مدارس و مراكز دانشگاهي باشد و نه اين‌كه سراسر كشور تعطيل شود اما رئيس كميسيون اجتماعي، راهكار ساماندهي تعطيلات را منوط به ارائه لايحه از سوي دولت مي‌داند و معتقد است تا دولت كاري در اين خصوص نكند، مجلس نمي‌تواند وارد عمل شود.

جالب است كه غلامحسين الهام نيز در اين باره چندي پيش اعلام كرده بود: اگر مجلس تصميمي در اين خصوص اتخاذ كند، دولت با آن موافق است.

سخنگوي دولت گفته بود: تعطيلات رسمي نيازمند تصويب مجلس است كه درباره آن، اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و به هر حال، مجلس بايد اين امر را تصويب كند.

الهام اضافه كرده بود: دولت تنها مي‌تواند اجازه گرفتن مرخصي به كارمندان دولت را اعمال كند.به گفته او، اگر مجلس تصميم به انجام كاري براي تغيير در تعطيلات داشته باشد، دولت هم موافق است.

در همين زمينه، سرهنگ اسماعيلي، رئيس پليس راه كشور معتقد است؛ براي كنترل جاده هم كه شده بهتر است تعطيلات را در طول 4 فصل سال توزيع كنيم.به اعتقاد او، با توزيع تعطيلات در طول سال مي‌توان برنامه‌ريزي‌هاي درستي براي استفاده از آن و بويژه كنترل جاده داشت.

تقسيم تعطيلات

براساس گزارش راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، هرگاه براي كاهش تعطيلات طرح‌هايي ارائه شده، با واكنش موافقان و مخالفان مواجه بوده است. برخي بر حذف تعطيلات مذهبي از تقويم رسمي كشور تاكيد دارند كه با مخالفت مراجع مواجه شده و برخي بر حذف يا كاهش تعطيلات نوروز تاكيد دارند كه اين مساله نيز از سوي برخي ديگر مورد مخالفت قرار گرفته است.

پيشنهادهايي مثل كاهش تعطيلات نوروز و در نظر گرفتن تعطيلات زمستاني، افزايش تعطيلات عيد فطر و تقسيم تعطيلات نيز مطرح است. سازمان ميراث فرهنگي نيز پيشنهاد داده است كه تعطيلات رسمي كشور به 3 دسته بهاره (29 اسفند تا 6 فروردين) پاييزه (28 آبان تا 2آذر) و زمستانه (28 دي تا 2 بهمن) تقسيم شود.

اين سازمان علت طرح چنين پيشنهادي را ترغيب ايرانيان به گردشگري عنوان كرده است.در هر حال، ساماندهي تعطيلات رسمي و نيمه‌رسمي كشور با توجه به كاهش پيامد‌هاي منفي تعطيلات طولاني يك ضرورت اقتصادي است.

جام جم آنلاين